المنزل

تعد العقوبة البدنية مشروعة في المنزل. حتى عام 1971، كانت البحرين محمية بريطانية ومن المرجح أن هذه العلاقة مع المملكة المتحدة قد ترتب عليها قبول القانون العام الذي يدافع عن "العقوبة التأديبية المعقولة". تنص المادة 16 من قانون العقوبات لعام 1976 على ما يلي: "لا شيء يمثلُ جريمة ما دام يجري ممارسته كحق بحكم القانون أو العرف الساري." لا تفسر الأحكام المناهضة للعنف وسوء المعاملة في قانون العقوبات وقانون العنف المنزلي رقم 17/2015 على أنها تمنع العقوبة البدنية في تربية الأطفال. ينص قانون الأطفال لعام 2012 على أن الدولة يجب أن تحمي الأطفال من سوء المعاملة والإهمال (المادة 42)، وتحديد سوء المعاملة فيما يتعلق بإلحاق الضرر المباشر أو غير المباشر للطفل (المادة 44). لا يمنع القانون العقوبة البدنية.

ينطبقُ قانون الأسرة رقم 19 لعام 2017 على المواطنين المسلمين فقط:[1] يبدو أن المادة 133 تشير إلى "تأديب" الآباء وأولياء الأمور للأطفال (المعلومات غير مؤكدة). كان القانون المتعلق بالأحوال الشخصية تجري مناقشته في عام 2011: ليس لدينا المزيد من التفاصيل.

في عام 2017، وافقت الحكومة البحرينية على توصية ممتدة أثناء الاستعراض الدوري الشامل الخاص بها لسن منع قانوني لكافة أشكال العقاب البدني للأطفال، وأوضحت التزامها بإصلاح القوانين المشرعة.

أوساط الرعاية البديلة

تعدُ العقوبة البدنية قانونية في أوساط الرعاية البديلة بمقتضى المادة 16 من قانون العقوبات لعام 1976 (أنظر ما يرد  تحت "المنزل").

الرعاية النهارية

تعدُ العقوبة البدنية قانونية في رعاية الطفولة المبكرة والرعاية النهارية للأطفال الأكبر سنًا  بمقتضى المادة 16 من قانون العقوبات لعام 1976 (أنظر ما يرد تحت "المنزل").

المدارس

تُمنع العقوبة البدنية في المدارس بمقتضى قانون الانضباط المدرسي الصادر عن وزارة  التربية والتعليم في المرسوم رقم 549/168-1/1992. لا يتطرق قانون التربية والتعليم لعام 2005 إلى هذه القضية. في تقريرها إلى لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة في عام 2010، أفادت الحكومة أن مشروع قانون الأطفال آنذاك شمل منع العنف البدني والمعاملة المهينة أو المُذّلة في المدارس.[2] يوفر قانون الأطفال كما اُعتمد في عام 2012 الحق في التعليم، لكنه لا يمنع بشكل علني العقوبة البدنية.

المؤسسات العقابية

لا يوجد هناك منع علني للعقوبة البدنية كإجراء تأديبي في المؤسسات العقابية.

عقوبة الجريمة

لا يعد العقاب البدني قانونيًا كعقوبة على جريمة. بمقتضى المادة 32 من قانون العقوبات لعام 1976، يمكنُ إخضاع الشباب دون سن 15 عامًا إلى الإجراءات المذكورة فقط في قانون الأحداث لعام 1976، والتي لا تشمل العقوبة البدنية (المادة 6). يُحاكم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا كمحاكمة البالغين الكبار بمقتضى قانون العقوبات، حيث تنص المادة 70 منه على أن كون الشخص في الفئة العمرية ما بين 15-18 يشكلُ ظرفًا مخففًا يستدعي تعديل العقوبات. لا يوجد أي نص فيما يتعلق بالعقوبة البدنية القضائية في القانون. ينص الدستور على أن الشريعة هي "المصدر الأساسي لسن التشريعات" (المادة 2). لم نجد أي دلالة إلى أن هذا ينطبق على القانون الجنائي وإصدار الأحكام.

[1] 24 نيسان/أبريل 2018، CCPR/C/BHR/Q/1/Add.1، الرد على قائمة القضايا، الفقرة. 31

[2] 25 آذار/ مارس 2010، CRC/C/BHR/2-3، التقرير الثاني/الثالث المقدم من الدولة الطرف إلى لجنة حقوق الطفل، الفقرة. 1997

الاستعراض الدوري الشامل لسجل البحرين فيما يتعلق بحقوق الإنسان

خضعت البحرين إلى الفحص في سياق الاستعراض الدوري الشامل في عام 2008 (الجلسة 1). لم تصدر أي توصيات لا سيما فيما يتعلق بالعقاب البدني للأطفال.

جرى إخضاع البحرين إلى الفحص في الدورة الثانية في عام 2012 (الجلسة 13). أثناء الاستعراض، طلبت أوزبكستان معلومات تتعلق بالتدابير المعتمدة من أجل منع كافة  أشكال العقوبة البدنية.[1] لم تصدر أي توصية لا سيما بخصوص العقوبة البدنية. ومع ذلك، صدرت التوصيات التالية:[2]

"إدراج التزامات البحرين في القانون الوطني  بمقتضى الاتفاقية الدولية بخصوص الحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية المناهضة للتعذيب والاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل (بلجيكا)؛

"التجريم العلني للتعذيب والأشكال الأخرى من المعاملات القاسية واللاإنسانية (إسبانيا)؛

"أن يعكس القانون المحلي ولا سيما قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية التزامات البحرين بموجب الاتفاقيات والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان (المملكة المتحدة)؛

"تعزيز حماية حقوق الطفل عن طريق إصدار قانون الطفل (السودان)".

وافقت الحكومة على التوصيات، وأفادت أنها "تعكف حاليًا على التوفيق بين القوانين الوطنية والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها البحرين" وأن البرلمان قد أقر قانون الأطفال الجديد في أيار/مايو 2012.[3]

جرى إخضاع البحرين إلى الفحص في الدورة الثالثة في أيار/مايو 2017 (الجلسة 27). وصدرت التوصية التالية:[4]

"منع العقوبة البدنية بحكم القانون ضد الأطفال في كافة الأوساط والسياقات بما في ذلك المنزل، وإلغاء جميع الاستثناءات لاستخدامه (المكسيك)"

أيدت الحكومة التوصية.[5]

[1] 6 تموز/ يوليو 2012، 2012A / HRC / 21/6، تقرير فريق العمل، الفقرة. 38

[2] 6 تموز/ يوليو 2012،  A/HRC/21/6، تقرير فريق العمل، الفقرات. 115(21) و115(22) و115(23) و115(29)

[3] 13 أيلول/ سبتمبر 2012، A / HRC / 21/6 / Add.1، تقرير فريق العمل: إضافة بند جديد، الفقرات. 14 و22

[4] 3 أيار/ مايو 2017، A/HRC/WG.6/27 / L.1، مسودة تقرير فريق العمل ، نسخة أولى غير منقحة، الفقرة. 6 (160)

[5] 15 سبتمبر 2017،أ/الهيئة العليا للاغاثة /36/3/إضافة.1، بيان فئة العملية: ملحق، ضميمة، الإصدار الأمامي،الفقرة 11

التوصيات المقدمة من هيئات معاهدات حقوق الإنسان

لجنة حقوق الطفل

(3 آب/ أغسطس 2011،  CRC / C / BHR / CO / 2-3، الملاحظات الختامية على فقرات التقرير الثاني/الثالث. 44 و45 و46)

"لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لاتخاذ إجراءات ضئيلة أو عدم اتخاذ أي إجراء، أو لم يخطط لها لمنع العقاب البدني في كافة الأوساط بما في ذلك المنزل.

"تناشد اللجنة الدولة الطرف للتأكد من منع العقوبة البدنية في كافة الأوساط بما في ذلك المنزل. علاوة على ذلك، توصي اللجنة بشدة أن على الدولة الطرف تنظيم برامج لزيادة التوعية لضمان استخدام أشكال التأديب البديلة على نحوٍ يراعي كرامة الطفل، ويجذبُ انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 8 (2006) بخصوص حق الطفل لحمايته من العقوبة البدنية وغيرها من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة، وإلى التعليق العام رقم 13 (2011) بخصوص حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف وسعيه لطلب المساعدة من قادة رجال الدين والمجتمع بهذا الخصوص.

"بالنسبة إلى دراسة الأمم المتحدة بخصوص العنف ضد الأطفال (A/61/299)، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

أ) اتخاذ جميـع التدابير اللازمـة لتنفيذ التوصيات المنصوص عليها في تقرير الخبير المستقل فيما يتعلق بدراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج وتوصيات اللقاءات التشاورية الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي عُقدت في عام 2005، وتوجيه الاهتمام الخاص لقضية نوع الجنس وما يلي:

(1) منع كافة أشكال العنف ضد الأطفال في جميع الأوساط بما في ذلك جميع أشكال العقوبة البدنية..."

لجنة حقوق الطفل

(7 شباط/ فبراير 2002، CRC / C / 15 / Add.175، الملاحظات الختامية بخصوص التقرير الأوّلي، الفقرات. 37 و38)

"ترحب اللجنة بالمعلومات التي تشيرُ إلى تفويض معهد البحرين للعلوم بإجراء دراسة وطنية بخصوص إساءة معاملة الأطفال. مع ذلك، يساور اللجنة القلق حيث هناك وعي قليل لسوء معاملة الأطفال داخل الأسرة، علاوة على العنف الأسري وتأثيره على الأطفال.

"توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

أ) التأكد من شمولية الدراسة، وأنها تقيّم طبيعة ومدى سوء معاملة الأطفال والاعتداء عليهم، علاوة على العنف الأسري. وأن الدراسة تستخدم لوضع سياسات وبرامج لمعالجة هذه القضية؛

ب) اتخاذ التدابير التشريعية لمنع كافة أشكال العنف بما فيها العقوبة البدنية والاعتداء الجنسي على الأطفال داخل الأسرة والمدارس وغيرها من المؤسسات؛

ج) القيام بحملات تثقيفية عامة بخصوص العواقب السلبية الناتجة عن سوء معاملة الأطفال، وتشجيع استخدام أشكال التأديب الإيجابية غير العنيفة كبديل للعقوبة البدنية..."

لجنة مناهضة التعذيب

(29 أيار/ مايو 2017، CAT / C / BHR / CO / 2-3، ملاحظات ختامية على التقرير الثاني/الثالث، الفقرات. 36 و37)

تعربُ اللجنة عن قلقها بشأن التقارير التي تفيد بأن العقاب البدني لا يزال مسموحًا في المنزل وفي أوساط الرعاية البديلة والرعاية النهارية وفي المؤسسات العقابية (المواد. 2 و4 و16)

"ينبغي على الدولة الطرف أن تفرض تشريعات للمنع العلني والواضح للعقوبة البدنية في جميع الأوساط".

الانتشار/ بحث السلوكيات في السنوات العشر الماضية

لا شيء محدد.