الشرعية الحالية للعقاب البدني

البيت

في عام 2014، عُدلت المادة 186 من قانون العقوبات[1]لتنص على أنه "يجيز القانون: (1) ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد ذووهم، على ألا تترك أي أثر على جسد الأولاد أو تحدث ضررًا في صحتهم الجسدية أو النفسية. " وكانت المادة 186 تنص في السابق على أن القانون يجيز "ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم وأساتذتهم على نحو ما يبيحه العرف العام". ونحن نسعى إلى الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن ما إذا كان الإصلاح يقصد به حظر جميع العقاب البدني في تربية الأطفال وما إذا كانت الإشارة الواردة في المادة 25 (2) من القانون 422 بشأن  حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر الصادر عام 2002 عندما يتجاوز العنف الجسدي "حدود ما يبيحه العرف من ضروب التأديب غير المؤذي" قد تم تعديلها أيضًا. وأبلغت الحكومة لجنة حقوق الطفل في عام 2017 بأن مشروع قانون يعدل القانون 422 كان قيد المناقشة.[2]

ويعرف القانون 293 بشأن حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري لعام 2014 "العنف الأسري" بأنه "أي فعل أو إمتناع عن فعل أو التهديد بهما يرتكب من أحد أعضاء الأسرة ضد فرد أو أكثر من أفراد الأسرة .... يتناول أحد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويترتب عنه قتل أو إيذاء جسدي أو نفسي أو جنسي أو إقتصادي".[3] ولكن هذا القانون لا يحظر صراحة كافة العقوبات البدنية في تربية الأطفال.

وكان قانون العقوبات قيد التعديل منذ عام 2003، وفي عام 2014 أفادت الحكومة بأن اللجنة المكلفة باقتراح التعديلات قد أنجزت مهمتها.[4] لم تقبل الحكومة التوصية بحظر كافة العقوبات البدنية للأطفال وإلغاء الحق في المعاقبة " تبعًا لما يقره العرف العام" التي صدرت خلال الاستعراض الدوري الشامل للبنان في عام 2015.[5]

أماكن الرعاية البديلة

وكان العقاب البدني لفترة طويلة شرعيًا في أماكن الرعاية البديلة بموجب حكم "التأديب" للأطفال في المادة 186 من قانون العقوبات. ونحن نسعى إلى تحديد أثر إصلاح هذا الحكم لعام 2014.

الرعاية النهارية

والعقوبة البدنية مشروعة في رعاية الطفولة المبكرة وفي الرعاية النهارية للأطفال الأكبر سنًا بموجب حكم "التأديب" للأطفال في المادة 186 من قانون العقوبات. ونحن نسعى إلى تحديد أثر إصلاح هذا الحكم لعام 2014.

المدارس

ولا يوجد حظر صريح في القانون للعقاب البدني في جميع المدارس. وتحظر المذكرة التي صدرت عن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي في عام 2001 والتي تحظر على العاملين في حقل التعليم "إنزال أي عقاب جسدي بتلامذتهم كما يُحظّر عليهم تأنيبهم بكلام مهين تأباه التربية والكرامة الشخصية" كما يضع التدابير التأديبية الإدارية لمن يخرقون هذا الحظر. غير أن هذه المذكرة ليست قانونًا، ولا تنطبق إلا على المدارس العمومية. وتخضع المدارس الخاصة للوائحها الداخلية الخاصة، وبعضها، ولكن ليس كلها، قد اعتمدت لوائح لمنع العقوبات البدنية.

وتقع مسؤولية تعليم الطلاب الفلسطينيين اللاجئين على عاتق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). وحظرت العقوبة البدنية في مدارس الأونروا في عام 1993. وتحدد التعليمات التقنية التعليمية المعممة على مدارس الأونروا العقاب البدني والتدابير التأديبية غير المقبولة.

وفي عام 2006، أعلنت الحكومة التزامها بضمان الحظر القانوني للعقاب البدني في المدارس. وفي عام 2008، يجري وضع تشريع يحظر جميع أشكال العقاب البدني ولكن ليس لدينا معلومات أخرى.

المؤسسات العقابية

وتعتبر العقوبة البدنية غير قانونية كإجراء تأديبي في المؤسسات العقابية بموجب القانون 422 تاريخ 2002 المتعلق حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرّضين للخطر، إلا أنه لا يحظرها صراحة.

عقوبة على الجريمة

لا يُعتبر العقاب البدني مشروعًا كعقوبة على جريمة. وهو ليس إجراء مسموح به للمجرمين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بموجب القانون 422 لسنة 2002 المتعلق بحماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر.

[1] بموجب القانون رقم 286 المؤرخ 30 أبريل 2014

[2] 30 مارس 2017، CRC/C/LBN/Q/4-5/Add.1، الرد على قائمة المسائل، فقرة 1

[3] 30 حزيران / يونيه 2015، CEDAW/C/LBN/Q/4-5/Add.1، الرد على قائمة المسائل، فقرة 9

[4] 15 مايو 2014، CEDAW/C/LBN/4-5، تقرير الدولة المعنية الرابع/الخامس، الفقرة. 10

[5] 22 كانون الأول / ديسمبر 2015، A/HRC/31/5، تقرير الفريق العامل، الفقرات. 132(137) و 132(138); 25 فبراير 2016, A/HRC/31/5/Add.1، تقرير الفريق العامل: ملحق

المراجعة الدورية الشاملة لسجل لبنان في حقوق الانسان

وقد تم فحص لبنان في الدورة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل في عام 2010 (الجلسة 9). ولم تقدم أية توصيات تتعلق تحديدًا بالعقاب البدني للأطفال. ومع ذلك، قدمت التوصية التالية وقبلتها الحكومة:[1]

"تعديل القانون المحلي بحيث يتفق تمامًا مع اتفاقية حقوق الطفل (بولندا)"

جرى الفحص في الدورة الثانية في عام 2015 (الجلسة 23). وطرحت التوصيات التالية:[2]

"تحسين مواءمة التشريعات الوطنية مع تشريعات اتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما الوضع القانوني للعقاب البدني للأطفال، والأحكام المتعلقة بالحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية (كرواتيا)

"فرض حظر على العقاب البدني للأطفال في جميع الأماكن، بما فيها المنزل والأماكن الأخرى، وإلغاء صراحةً الحق في تأديب الأطفال وفقًا "للعرف العام" في قانون العقوبات (إستونيا)"

وقبلت الحكومة أول هذه التوصيات، ولكن فقط "أحاطت علم" بالتوصيات الثانية.[3]

[1] 12 يناير 2011 ، A/HRC/16/18، تقرير الفريق العامل، الفقرة. 84(9)

[2] 22 كانون الأول / ديسمبر 2015، A/HRC/31/5، تقرير الفريق العامل، الفقرات. 132(137) و 132(138)

[3] 25 فبراير 2016, A/HRC/31/5/Add.1، تقرير الفريق العامل: ملحق

توصيات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان

لجنة حقوق الطفل

(22 يونيو 2017، CRC/C/LBN/CO/4-5، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الرابع/الخامس، الفقرات 5 و18 و19)

"وتذكر اللجنة الدولة الطرف بالتماسك والترابط بين جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية الحالية. غير أن اللجنة تود أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات التالية التي تتطلب اعتماد تدابير عاجلة: العقوبة البدنية (الفقرة 19)..."

"ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق بأن العقاب البدني كوسيلة تأديبية ما زال واسع الانتشار ومقبولًا ثقافيًا وغير معترف به قانونيًا في الدولة الطرف.

"في ضوء تعليقها العام رقم 8 (2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، وتعليقها العام رقم 13 (2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، تكرر اللجنة توصياتها السابقة (انظر CRC/C/LB NL CO/3، فقرة 42) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها، بما في ذلك المادة 186 من قانون العقوبات، لحظر العقاب البدني صراحة، مهما كان خفيفا، في جميع الأماكن، بما في ذلك المرافق المنزلية ومرافق الرعاية النهارية وما بعد المدرسة، وجميع المدارس، سواء أكانت عامة أو خاصة، وأماكن الرعاية البديلة والرعاية السكنية؛

(أ) اعتماد وتنفيذ سياسة حماية الأطفال في المدارس؛

(ب) إجراء برامج إذكاء الوعي للتشجيع على انتهاج أشكال إيجابية وغير عنيفة وقائمة على المشاركة لتربية الأطفال وتأديبهم كوسيلة بديلة للعقوبة البدنية، وتوسيع نطاق البرامج التعليمية المتعلقة بتربية الأطفال والدورات التدريبية المقدمة إلى المديرين والمدرسين وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم."

لجنة حقوق الطفل

(8 يونيو 2006، CRC/C/LEB/CO/3، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الثالث، الفقرات 41 و 42)

"على الرغم من المذكرة التي صدرت عن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي في عام 2001 والتي تحظر على العاملين في حقل التعليم "إنزال أي عقاب جسدي بتلامذتهم أو تأنيبهم بكلام مهين تأباه الكرامة الشخصية"، فإن ممارسة العقاب البدني لا تزال تُستخدم في المدارس وغيرها من المؤسسات. وتلاحظ اللجنة أن العقاب البدني ليس مشروعًا كعقوبة على جريمة، وهو أيضًا محظور كتدبير تأديبي في المؤسسات العقابية. إلا أن اللجنة تلاحظ بقلق أنه وفقًا للمادة 186 من قانون العقوبات، تُعتبر ممارسة العقاب البدني في المنزل مشروعة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي، آخذةً في اعتبارها تعليق اللجنة العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة:

(أ) إجراء مراجعة نقدية لتشريعاتها الحالية، وبخاصة المادة 186 من قانون العقوبات، بغية منع وإنهاء استخدام العقاب البدني للأطفال كطريقة للتأديب، ووضع تشريعات جديدة تحظر جميع أشكال العقاب البدني للأطفال داخل الأسرة وفي جميع المؤسسات، بما فيها المدارس العامة والخاصة ونظم الرعاية البديلة؛

(ب) تنظيم حملات تثقيف للجمهور وإشاعة للوعي وتعبئة اجتماعية بشأن أشكال التأديب البديلة الخالية من العنف، وذلك بمشاركة الأطفال من أجل تغيير المواقف العامة إزاء العقوبة البدنية، وتعزيز تعاونها في هذا الصدد مع المنظمات غير الحكومية مثل منظمة "إنقاذ الأطفال".

لجنة حقوق الطفل

(21 مارس 2002، CRC/C/15/ِAdd.169، الملاحظات الختامية على التقرير الثاني، ، الفقرات 38 و39)

تشعر اللجنة بالقلق لأن استخدام العنف كوسيلة للتأديب في المنزل والمدرسة مقبول ثقافيًا وقانونيًا في الدولة الطرف، وتأسف لعدم الشروع في متابعة التوصيات التي سبق للجنة أن قدمتها (المرجع نفسه، الفقرة 37). وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود معلومات ووعي كافيين بشأن العنف المنزلي وتأثيره الضار على الطفل. وأخيرًا، يساور اللجنة القلق إزاء استمرار ممارسة العقاب البدني في المدارس رغم أنه محظور بقرار وزاري.

"تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بصورة عاجلة باتخاذ جميع التدابير التشريعية لحظر جميع أشكال العنف الجسدي والعقلي، بما في ذلك العقاب الجسدي والاعتداء الجنسي، التي تمارس ضد الأطفال في الأسرة وفي المدارس؛ وتوصي كذلك الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة لتقييم طابع ونطاق سوء معاملة الطفل والاعتداء عليه، ووضع سياسات وبرامج لمعالجتهما؛

(ب) تنظيم حملات تثقيفية عامة بشأن الآثار السلبية المترتبة على إساءة معاملة الأطفال، والتشجيع على اللجوء إلى أشكال إيجابية وغير عنيفة من التدابير التأديبية كبديل للعقوبة البدنية؛

لجنة حقوق الطفل

(7 يونيو 1996، CRC/C/15/Add.54،الملاحظات الختامية على التقرير الأولي،الفقرة. 37)

"ترحب اللجنة بسياسة تحريم العقاب الجسدي في المدارس أو غيرها من المؤسسات الرسمية وتوصي بإجراء استعراض شامل لمشكلة العنف المنزلي، بما في ذلك إمكانية وضع تشريع أشد صرامة ضد جميع أشكال إساءة معاملة اﻷطفال بروح المادة 91 من اﻻتفاقية، فضلًا عن اتخاذ تدابير اجتماعية داعمة لمساعدة اﻷسر التي تواجه أزمة."

لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

(24 أكتوبر 2016، E/C.12/LBN/CO/2، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الثاني، الفقرات 47 و48)

"وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الإحصاءات التي تبين أن معظم الأطفال يتعرضون "للتأديب" العنيف في المنزل وفي المدرسة (المادة 10).

"توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لتشجيع الوالدين والمعلمين على التخلي عن ممارسة العقاب البدني، بما في ذلك عن طريق التوعية بآثاره الضارة وتنقيح تعديل عام 2014 لقانون العقوبات لحظر العقوبة البدنية في جميع الأماكن."

أبحاث الانتشار/المواقف في السنوات العشر الأخيرة

ووفقًا لإحصاءات اليونيسف التي تم جمعها في عام 2011، فإن 82% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2-14 عامًا تعرضوا "لتأديب" عنيف (عقاب بدني و/أو عدوان نفسي) في المنزل في الشهر السابق للمسح. واجه أكثر من نصفهم (56%) عقاباً بدنياً وواجه 80% عدوانًا نفسيًا (تم الصياح عليهم، أو تم الصراخ عليهم، أو تم الزعق عليهم، أو إهانتهم). اعتقدت نسبة صغيرة (24%) من الأمهات ومقدمي الرعاية أن العقاب البدني ضروري في تربية الأطفال.

(اليونيسيف (2014)، بعيدًا عن الأنظار: تحليل إحصائي للعنف ضد الأطفال،نيويورك: اليونيسيف)

وجد تقييم للاحتياجات تم إجراؤه في المخيمات والتجمعات الفلسطينية (مستوطنات غير رسمية) حول صور، جنوب لبنان، بين نوفمبر / تشرين الثاني 2008 وآذار / مارس 2009، أن العنف الجسدي من قبل المعلمين كان يُستشهد به عادةً كسبب لتخلي الطلاب عن الدراسة. كما أبرز الأطفال أن العنف الأبوي ضدهم في المنزل كمشكلة. تضمنت التقييمات 36 مقابلة واجتماعات مع قادة المجتمع، وموظفين من منظمات غير حكومية دولية ومحلية وممثلين من الأمم المتحدة وسبع مجموعات نقاش مركزية مع الآباء والأطفال في المخيمات. يبلغ عدد سكان المخيمات الثلاثة و 11 تجمعًا مشاركًا في التقييم حوالي 70,405 نسمة، ويقدر أن 34% منهم أطفال.

(منظمة أرض البشر (2009)، تقييم حماية الطفل في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، صور، جنوب لبنان، لوزان: أرض البشر)

كشف تقرير عام 2009 عن حالة اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين والتجمعات غير الرسمية في جنوب لبنان عن استخدام واسع النطاق للعقاب البدني في المنزل وفي المدارس. شارك 764 شخصًا (الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات فأكثر والكبار من جميع الأعمار) في البحث من خلال نقاش جماعى. تحدث العديد من الأطفال المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 13 عامًا عن المدرسة كمكان غير آمن، وقالوا إنهم لا يحبون الذهاب للدراسة بسبب العنف والمعاملة القاسية من قبل المعلمين. وذكر الأطفال أن تغيير السياسة مؤخرًا الذي يحظر العقاب البدني في المدارس لم يطبق بشكل صحيح. وعارض العديد من الأطفال العنف الجسدي أو الكلامي في المدارس. في جميع المناطق، كان العنف في المنزل يُعتبر في المقام الأول وسيلة للإفراج عن التوتر والإحباط الناجمين عن الظروف المعيشية الصعبة. واعترف أولئك الذين اعترفوا باستخدام العنف في المنزل بأن هذه ليست طريقة جيدة للتعامل مع المشاكل. تراوحت أعمال العنف ضد الأطفال، التي يرتكبها الوالدان في الغالب، بين الصفعات على الوجه والاستخدام العنيف للأدوات.

(أبو شرار، س. (2009)، وجهات نظر المجتمع حول الحماية: تحليل المعرفة والمواقف والممارسات للمجتمعات الفلسطينية في جنوب لبنان، المجلس الدنماركي للاجئين والمفوضية الأوروبية للمساعدة الإنسانية،
lebanon-support.org/Uploads/2009-10/News1852.pdf)

أشار تحليل لحالة حقوق الطفل من قبل منظمة "أنقذوا الأطفال" إلى استخدام العقاب البدني في المدارس الخاصة والعامة ومدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين (الأونروا)، وأشار إلى أن الأبحاث تشير إلى أن 40% من طلاب المدارس يعانون من العنف البدني على أيدي المعلمين.

(انقذوا الأطفال السويد (2008)، تحليل حالة حقوق الطفل في لبنان، نقلًا عن بحث أجراه المركز الجامعي لصحة الأسرة والمجتمع)

أظهرت دراسة استقصائية لأكثر من 1000 شاب عن العنف الجنسي والجسدي أن 54.1% من الأطفال تعرضوا لأكثر من عام واحد على الأقل لأحد الأشكال التالية من العنف الجسدي: الدفع أو الركل (31.5%)، الضرب باليد (43.0%)، الضرب بأداة (18.1%)، محاولة الخنق (3.1 %)، والحرق (2.9%)، والسجن أو التقيد (6.4%)، والعض (25.3%)، والتهدبد بالسلاح (1.9%). كان الأب هو الجاني الأكثر تكرارًا، باستثناء العض (الأم) والضرب (الأشقاء). تم الإبلاغ عن العنف النفسي من قبل 64.9%، في معظم الأحيان من قبل الأب.

(Usta, J. A. et al (2008)، الاعتداء الجنسي على الأطفال: الوضع في لبنان، كفى KAFA / المجلس الأعلى للأطفال / وزارة الشؤون الاجتماعية / منظمة إنقاذ الطفولة في السويد)

في مدرسة تابعة للأونروا في مخيم عين الحلوة، قال 91.8% من 126 طفل شملهم الاستطلاع بأنهم تعرضوا للعنف في المدرسة، حيث قال من أجريت معهم المقابلات إن العقوبة البدنية تُستخدم في مدارس الأونروا رغم إعلان الأونروا أنه لا ينبغي استخدامه.

(نباء (2007) Naba'a، العنف ضد الأطفال الفلسطينيين في لبنان - مخيم عين الحلوة، مذكور في شبكة منارة لحقوق الطفل (2011)، العنف ضد الأطفال في المدارس: التحليل الإقليمي في لبنان والمغرب واليمن، بيروت: منظمة إنقاذ الطفولة في السويد)

في دراسة شملت 1,177 طفل تتراوح أعمارهم بين 10 و18 سنة، 23.7% منهم فقط لم يتعرضوا للصفع على الوجه أو الرأس، لم تُقرص آذانهم، لم يُسحبوا من شعرهم، او لم يتم ضربهم بالمسطرة، لم يتم ركلهم، لم يجبروا على الوقوف أو الركوع في وضعية مؤلمة، لم يجبروا على البقاء في الخارج بين البرد أو الحر أو لم يتم ربطهم بحبل أو حزام كعقوبة في المدرسة. أكثر من واحد من بين عشرين طالب (6.9%) تعرض لهذا "في كثير من الأحيان". فقط 18.6%  لم يتعرضوا للإهانة أو الإحراج أو الإذلال أو الشتيمة أوإشعارهم بالغباء أو التهديد بعلامات سيئة لا يستحقونها في المدرسة؛ في حين تعرض 19.9 منهم لهذه الإساءات في الغالب.

(Adib, S. M. [n.d.] التعرض للعنف بين تلاميذ المدارس في لبنان، قسم الصحة العامة، كلية الطب، جامعة القديس يوسف، (www.docstoc.com/docs/49898197/EXPERIENCE-OF-VIOLENCE-AMONG-SCHOOLCHILDREN-IN-LEBANON)