اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)

المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تمت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو الانضمام إليها من قبل 189 دولة في (نوفمبر 2018).

 

المواد ذات الصلة

حددت المادة 1 من الاتفاقية "التمييز ضد المرأة" بأنه "أي تمييز أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس نوع الجنس يكون له أثر أو غرض لإعاقة أو إبطال اعتراف المرأة أو تمتعها أو ممارستها ، بغض النظر عن حالتها الزوجية، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي مجال آخر " وتُدين المادة 2 جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتُلزم الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحته بما في ذلك المعايير التشريعية والتي تضم "اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع ، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والعادات والتقاليد القائمة" والممارسات التي تُشكل تمييزاً ضد المرأة "و" إلغاء جميع الأحكام الجنائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة" وتركز المادتان 5 و 16 على الأسرة:

المادة. 5: "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة: (أ) لتعديل أنماط السلوك الاجتماعي والثقافي للرجل والمرأة بغية القضاء على التحيزات والممارسات العرفية وكل الممارسات الأخرى التي تستند إلى فكرة دونية أو تفوق أي من الجنسين أو على الأدوار النمطية للرجال والنساء؛ (ب) لضمان أن يتضمن التعليم الأسري فهماً صحيحاً للأمومة كوظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة بين الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم ونموهم وأن يُفهم أن مصلحة الأطفال هي الأهم في جميع الحالات ".

 . المادة 16: "(1) تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، ما يلي: ... (د) نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدين بغض النظر عن حالتهما الزوجية وذلك في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الحالات يجب أن تكون مصالح الأطفال هي الأهم، ... (و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق في الضانة والمسؤولية والوصاية وتبني الأطفال  أو المؤسسات المماثلة التي توجد فيها هذه المفاهيم في التشريعات الوطنية. وتكون مصالح الأطفال هي الهدف الأسمى في جميع الحالات... "

 

التوصيات العامة المعتمدة من قبل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

لم تتناول اللجنة بشكل صريح العقاب البدني في توصياتها العامة بشأن العنف ضد المرأة ولكنها أعلنت عن موقفها فيما يتعلق بالعنف الأسري والعنف ضد المرأة بوجه عام بعدد من البيانات ذات الصلة المباشرة بالعقاب البدني في مجال تربية الأطفال.

وتوضح التوصية العامة رقم 12 بشأن العنف ضد المرأة، التي اعتمدتها اللجنة في عام 1989، أن الاتفاقية تشترط حماية المرأة من العنف من أي نوع سواءاً كان في الأسرة أو في أي مكان آخر، وتتوسع التوصية العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة والتي اعتُمدت في عام 1992 أكثر في موقف اللجنة. وتعليقاً على المادة 16، تنص التوصية على أن العنف في الأسرة هو "واحد من أكثر أشكال العنف خبثاً ضد المرأة "، و "منتشر في جميع المجتمعات"، وإن إخضاع النساء من جميع الأعمار لهذا العنف " مستمر بسبب العادات والتقاليد الاجتماعية "(الفقرة 23)، وأفادت اللجنة أن قوانين مكافحة العنف الأسري ينبغي "أن تمنح الحماية الكافية لكل النساء وأن تحترم كرامتهن وخصوصيتهن" وأن تحمي النساء من "جميع أشكال العنف"(الفقرة رقم 24 وتقوم التوصية العامة رقم 35 للجنة بشأن العنف ضد المرأة (2017) بتحديث التوصية العامة رقم 19 وتسلط الضوء على أن الدول "مطالبة بتبني تشريع يحظر جميع أشكال العنف المبني على الهوية الجنسية ضد النساء والفتيات" (الفقرة 26 أ).

 

التوصيات التي توجّهها اللجنة للدول الأطراف

وقد أثارت اللجنة قضية العقاب الجسدي في بحثها للدول الأطراف بشأن تنفيذ تلك الدول لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأوصت بحظرها، ولكن لم يتم ذلك بصورة منسقة أو منتظمة بعد، وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2018، قد قدمت اللجنة 27 ملاحظة/توصية بِشأن العقاب الجسدي إلى 22 دولة.

ويمكن الاطلاع على مقتطفات من توصيات اللجنة إلى الدول بشأن العقاب البدني للأطفال هنا (متاح فقط باللغة الانجليزية) كما ترد هذه التوصيات في التقرير الخاص بكل دولة.

 

الاتصالات / الاستفسارات بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة

تُنظم إجراءات للاتصالات والتحقيق بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية والمصدق عليه من قبل 109 دول (نوفمبر 2018). وبالرغم من عدم تعميم اللجنة حظر العقاب البدني بشكل منهجي ومنتظم كعنصر أساسي في مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، فانه بالإمكان استخدام إجراءات البلاغات / الاستفسارات للطعن في قانونية العقاب البدني في الدول الأطراف التي قبلت هذه الإجراءات.

 

المزيد من المعلومات

يتم تضمين جميع توصيات اللجنة في تقارير الدول الفردية للدولة المعنية ومباشرة في الملاحظات الختامية للجنة،

قائمة الدول المصادقة متوفر فقط باللغتين الإنجليزية والفرنسية،

النص الكامل لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

جميع الاقتراحات العامة للجنة،

للحصول على معلومات حول استخدام البلاغات والأسئلة حول الإجراءات لمتابعة قضية حظر العقاب البدني للأطفال يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي secretariat@end-violence.org

تمت ترجمة هذه الوثيقة من قبل شريكنا المترجمون بلا حدود. لأية تعليقات أو تصحيحات على المحتوى أو الترجمة ، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى secretariat@end-violence.org

Translators_without_Borders