استخدام قانون حقوق الإنسان لدعم مناصرة إصلاح القانون
يقع على عاتق الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان مسؤولية والتزام قانوني بحظر جميع أشكال العقوبة البدنية للأطفال والقضاء عليها في جميع النطاقات، بما في ذلك المنزل.
يجري تذكير الحكومات بشكل منهجي بهذا الالتزام عندما يتم فحص ومراجعة تنفيذها لمعاهدات حقوق الانسان التي صادقت عليها وخلال المراجعة الدورية الشاملة لسجلاتها الحقوقية، كما تستند أحكام المحاكم الوطنية الرفيعة المستوى في كثير من الأحيان إلى مقتضيات حقوق الإنسان لحماية الأطفال من العقاب البدني.
وتتعزز الدعوة الوطنية للإصلاح القانوني بدرجة كبيرة عندما يُبنى جمع معلوماتها على بالوعي بهذا الضغط الأوسع على الحكومات من أجل حماية الأطفال بشكل كامل من العقاب البدني.
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT)
(ICCPR) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
(ICESCR) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
(CEDAW) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
(CRPD) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المعايير الدولية الأخرى لحقوق الإنسان
(UPR) المراجعة الدورية الشاملة
أحكام قضائية وطنية رفيعة المستوى (متاحة باللغة الإنجليزية فقط)
تمت ترجمة هذه الوثيقة من قبل شريكنا المترجمون بلا حدود. لأية تعليقات أو تصحيحات على المحتوى أو الترجمة ، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى secretariat@end-violence.org
