التصديق على اتفاقية حقوق الطفل

تُمثّل اتفاقية حقوق الطفل للأمم المتحدة صك حقوق الإنسان الأساسي فيما يتعلق بالأطفال. وقد صدقت عليها أو انضمت إلى الاتفاقية 196 دولة -حتى نوفمبر 2018- ولم تنضم الولايات المتحدة الأمريكية بعد توقيعها على المعاهدة حتى تاريخه.

المواد ذات الصلة

ويقع الالتزام بحظر جميع العقوبة البدنية للأطفال مباشرة بموجب المواد 19 و28 (2) و37 من الاتفاقية:

 المادة 19

"1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته."

المادة 28

"2. تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع آرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية."

المادة 37

"تكفل الدول الأطراف:

(أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم"

إضافة تؤكد المادة 4 من الاتفاقية على أن تنفيذها يتطلب تدابير تشريعية وغير تشريعية.

المادة 4

"تتخذ الدول الأطراف آل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية....."

وتعتبر المواد 2 و3 و6 و12 بمثابة المبادئ العامة الأربعة التي تشكل أساس تنفيذ الاتفاقية، وتوفر على الترتيب عدم التمييز ومصالح الطفل الفضلى وحق الطفل في الحياة والبقاء والنمو واحترام آراء الأطفال.

التعليقات العامة التي اعتمدتها لجنة حقوق الطفل

يعتبر التعليق العام رقم 8 لعام 2006 بشأن "حق الطفل في الحماية من العقاب البدني وغيره من ضروب المعاملة وأشكال العقوبة القاسية أو المهينة (المادة 19 والمادة 28 الفقرة 2 والمادة 37 " بمثابة المرجع الأساسي لتفسير لجنة حقوق الطفل للاتفاقية. يعزز التعليق موقف اللجنة بشأن العقاب البدني للأطفال في سياق عملها بشأن هذه المسألة وغيرها من معايير حقوق الإنسان الدولية والإقليمية كما يؤكد التزام الدول الأطراف في الاتفاقية بإصلاح قوانينها لحظر ذلك العقاب وتوفير معيار مرجعي تقيّم من خلاله ما إذا كان قد تم تحقيق هذا الحظر أم لا، فعلى سبيل المثال:

• تعريف العقاب البدني (الفقرة 11): يؤكد هذا التعريف على أن الالتزام بحظر العقاب البدني يطبّق على جميع أشكال هذه العقوبة "مهما قلّت شدّتها" وليس من الضروري أن تُدرج الدول هذا التعريف في تشريعاتها ولكن يجب أن تكون قوانينها واضحة كفاية بحيث يمكن تطبيق الحظر على جميع أشكال العقاب البدني وفي جميع المواضع دون استثناء.
• أهمية إلغاء الدفاعات القانونية (الفقرتان 31 و39):لا تطبق أحكام "التأديب المعقول" و "حق تصحيح" الأطفال إلخ، والتي هي دفاعات قانونية ضد الاعتداء العقابي على الأطفال على البالغين، وتتطلب الحماية المتساوية للأطفال إلغاء هذه الدفاعات.
• المبرر القائم على العقيدة للعقاب البدني (الفقرة 29):إن الحق في حرية المعتقد الديني هو أمر أساسي وفي كل الأحوال يجب أن تتماشى ممارسة الدين أو المعتقد مع حق جميع الأشخاص في احترام كرامة الإنسان وسلامته البدنية.
• مسؤوليات وحقوق الوالدين وحماية الحياة الأسرية (الفقرتان 27 و28): في حين أن على الدول احترام الأسرة ودعمها، ينبغي عليها في ذات الوقت ضمان احترام كرامة الأطفال الإنسانية وسلامته البدنية إلى جانب احترام أفراد الأسرة الآخرين ويجب أن تكون مسؤولية الوالدين / حقوقهم/ واجبهم توجيه الأطفال بما يكفل حقوق الطفل بموجب الاتفاقية ولا يوجد مبرر مقبول للعقاب البدني.

تجدر أيضا الإشارة إلى التعليقات العامة الأخرى للجنة بما فيها رقم 1 بشأن "أهداف التعليم" (2001). وكذلك رقم 10 بشأن "حقوق الطفل في قضاء الأحداث" (2007). إضافة الى رقم 13 بشأن "حق "الطفل إلى التحرر من جميع أشكال العنف" (2011). وأخيراً التعليق رقم 20 بشأن "تنفيذ حقوق الطفل خلال فترة المراهقة" (2016) والرقم 21 بشأن "أوضاع الأطفال في الشوارع" (2017).

التوصيات التي توجّهها اللجنة للدول الأطراف

أثارت لجنة حقوق الطفل منذ بداية عملها في دراسة تقارير الدول الأطراف بشأن تنفيذها للاتفاقية قضية العقاب البدني للأطفال مع الحكومات وأوصت بحظره الكامل وحتى حظره في المنزل. قدمت اللجنة 460 ملاحظة / توصية حتى نهاية 2018 حول هذه القضية إلى 190 دولة (لم تقدم بعد توصيات إلى كوت ديفوار وميكرونيزيا والصومال وجنوب السودان (منذ الاستقلال) ودولة فلسطين وتونجا) وتشير التوصيات باستمرار على حظر العقاب البدني في جميع المواضع - بما في ذلك المنزل- وتأييد هذا مع اجراءات التنفيذ المتصلة. وفور تحقيق الدول للحظر، ستواصل اللجنة رصد التنفيذ والتطبيق.

ويمكن الاطلاع على مقتطفات من توصيات اللجنة إلى الدول بشأن العقاب البدني للأطفال هنا حسب الجلسة (متاح باللغة الإنجليزية فقط). كما ترد هذه التوصيات في التقرير الخاص بكل دولة.

البلاغات / الاستفسارات بموجب اتفاقية حقوق الطفل

يمكن بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية بحقوق الطفل أن تقدم بلاغات للجنة من فرد أو مجموعة من الأفراد -بما فيهم الأطفال- تدعي انتهاك حقوقهم من قبل الدولة. كما يمكن تقديم معلومات إلى اللجنة تشير إلى حدوث انتهاكات خطيرة أو منهجية للاتفاقية من جانب الدولة التي يمكن للجنة أن تستفسر عنها. تم التصديق على البروتوكول الاختياري، الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل 2014، من قبل 45 دولة في (سبتمبر 2019). ولم ترد حتى حينها بلاغات أو استفسارات بشأن العقاب البدني.

للمزيد من المعلومات

ترد كافة توصيات اللجنة في التقارير الخاصة بالدولة المعنية وتحتوي التقارير الفردية على ملاحظات اللجنة الختامية.

قائمة الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل (متاحة باللغة الإنجليزية فقط).

النص الكامل لاتفاقية حقوق الطفل

التعليق العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة (المواد 19 و 28 الفقرة 2 و37 من بين جملة أمور).

جميع التعليقات العامةللجنة حقوق الطفل متاحة للاطلاع باللغات الإسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.

للحصول على معلومات حول استخدام البلاغات وللأسئلة حول متابعة قضية حظر العقاب البدني للأطفال يرجى إرسال بريد إلكتروني على العنوان التالي secretariat@end-violence.org