المصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تمت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو التزم بها 177 دولة (نوفمبر 2018)، ويُعدّ الاتحاد الأوروبي طرفاً في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

المواد ذات الصلة

تُعرف المادة 2 ”التميز على أساس الإعاقة“ بأنه أي تمييز أو استثناء أو تقييد على أساس الإعاقة يكون غرضه أو أثره النيل من الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على أساس المساواة مع الآخرين، أو إلغاء ذلك كله، في الميادين السياسية، أو الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو الثقافية، أو المدنية، أو في أي ميدان آخر وتفرض المادة 4 على الدول الأطراف التزاما "بضمان وتعزيز الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز من أي نوع على أساس الإعاقة" ، ويشمل ذلك "اعتماد جميع التشريعات المناسبة، تدابير إدارية وغيرها من التدابير لتنفيذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية "و" اتخاذ جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريعات، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والعادات والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ".

وتنص المادة 5 على أن "جميع الأشخاص متساوون أمام القانون وبمقتضاه فإن لهم الحق دون أي تمييز في الحماية والمساواة في القانون" وتنص المادة 7 على وجه التحديد على الأطفال ذوي الإعاقة: "(1) بإن على الدول الأطراف اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتع الأطفال ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أسوة مع غيرهم من الأطفال؛ (2) في جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة ، يجب أن تكون مصلحة الطفل العليا هي الاعتبار الأساسي ... "

المادتان 15 و16 لهما صلة مباشرة بالعقاب البدني للأطفال:

المادة 15: "(1) لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ... (2) تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

 الفقرة 16: "(1) تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء داخل المنزل أو خارجه، من جميع أشكال الاستغلال والعنف وسوء المعاملة، بما في ذلك ما يتعلق بالجنسين النواحي؛ (2) تتخذ الدول الأطراف أيضاً جميع التدابير المناسبة لمنع جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء بكفالة أمور منها توفير أشكال مناسبة من المساعدة والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم تراعي نوع جنس الأشخاص ذوي الإعاقة وسنهم، بما في ذلك توفير المعلومات والتثقيف بشأن كيفية تجنب حالات الاستغلال والعنف والاعتداء والتعرف عليها والإبلاغ عنها؛ (5) تضع الدول الأطراف تشريعات وسياسات فعالة، من ضمنها تشريعات وسياسات تركز على النساء والأطفال، لكفالة التعرف على حالات الاستغلال والعنف والاعتداء التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة والتحقيق فيها، و المقاضاة عليها عند الاقتضاء.

تؤكد المادة 17 على حق كل شخص من ذوي الإعاقة في "احترام سلامته الجسدية والعقلية على قدم المساواة مع الآخرين".

التعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

في عام 2016، اعتمدت اللجنة التعليق العام رقم 4 بشأن "المادة 24: الحق في التعليم الجامع". وعليه توصي اللجنة الدول الأطراف بأن تحظر بموجب القانون جميع أشكال العقوبة البدنية (الفقرة. 49): "تؤيد اللجنة بتوصيات حازمة لاتفاقية حقوق الطفل ولجنة حقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأن على الدول الأطراف أن تحظر جميع أشكال العقاب البدني والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة في جميع الأوساط، بما في ذلك المدارس، وتضمن فرض عقوبات فعالة ضد الجناة ".

تم اعتماد التعليق العام رقم 6 بشأن "المساواة وعدم التمييز" في العام 2018 ويؤكد من جديد التزام الدول بحظر العقاب البدني في جميع الظروف (الفقرة 37): "في العديد من الدول الأطراف، على سبيل المثال، يمكن أن يتعرض الأطفال وبشكل قانوني للاعتداء تحت ستار" الانضباط "أو" السلامة "(على سبيل المثال ضبط النفس) وغالباً ما تؤثر هذه العقوبة الجسدية على الأطفال ذوي الإعاقة بشكل غير متناسب. ويجب على الدول الأطراف أن تحظر جميع أشكال العقاب البدني والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة للأطفال، في جميع الظروف، وأن تضمن اتخاذ التدابير المناسبة لإنفاذ هذا الحظر ".

بيانات لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

في مارس 2022 ، أصدرت لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولجنة حقوق الطفل بيانًا مشتركًا حول "حقوق الأطفال ذوي الإعاقة".

في البيان ، ذكّرت اللجنتان بالالتزام المشترك للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل و / أو اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باتخاذ تدابير للقضاء على جميع أشكال التمييز بما في ذلك التمييز المتعدد والمتقاطع. هذه التدابير يمكن أن تكون تشريعية وتعليمية وإدارية وثقافية وسياسية ، من بين أمور أخرى ، وفي مجالات تشمل الصحة والخدمات الاجتماعية والتعليم والعدالة.

أعربت اللجان عن قلقها من أن التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة يجعلهم عرضة بشكل غير متناسب للعنف ، بما في ذلك العقاب البدني والإهمال وسوء المعاملة ، في جميع الأماكن ، مثل منزل الأسرة أو مؤسسات الصحة العقلية أو التعليم أو رعاية الطفل.

ولذلك دعت اللجنتان الدول الأطراف إلى التعجيل باعتماد استراتيجيات شاملة للقضاء على العنف ضد الأطفال المعوقين. يجب أن تتضمن هذه الاستراتيجيات تدابير وقائية بما في ذلك عن طريق زيادة الوعي في المجتمع ، وتثقيف الوالدين ، وتدريب المهنيين ، وتثقيف الأطفال ذوي الإعاقة حول حقوقهم وكيفية ممارستها.

التوصيات التي توجّهها اللجنة للدول الأطراف

بدأت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بدراسة الدول الأطراف بشأن تنفيذها لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سبتمبر 2012. في نوفمبر 2018، أصدرت اللجنة 20 توصية / ملاحظة إلى أكبر عدد من الدول.

سيتم الحصول على التوصيات الصادرة عن اللجنة إلى الدول بشأن العقاب البدني للأطفال من خلال الجلسة عندما تصبح متاحة (باللغة الإنجليزية فقط). يتم تضمينها أيضًا في تقارير البلد الفردية.

الاتصالات / المشاورات في إطار اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وينص البروتوكول الاختياري للاتفاقية على إجراءات البلاغات والتحري، وقد صادقت عليها 92 دولة حتى نوفمبر / تشرين الثاني 2018 ولم يتم حتى الآن إحضار أية دعاوى تتعلق بالعقاب البدني إلى اللجنة.

المزيد من المعلومات

يتم تضمين جميع توصيات اللجنة في  تقارير الدول الفردية  للدولة المعنية ومباشرة في الملاحظات الختامية للجنة

قائمة الدول المصادقة(متوفر فقط باللغتين الإنجليزية والفرنسية)

النص الكامل لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

جميع التعليقات العامة للجنة (متوفر باللغة الإنجليزية فقط)

للحصول على معلومات حول استخدام البلاغات والأسئلة حول الإجراءات لمتابعة قضية حظر العقاب البدني للأطفال يرجى إرسال بريد إلكتروني على العنوان التالي secretariat@end-violence.org