بدأت آلية الاستعراض الدوري الشامل الجمعية العامة في عام 2006 وهى عبارة عن مراجعة من جانب الفريق العامل التابع لسجلات حقوق الإنسان العامة للدول في مجلس حقوق الإنسان وخلال دورة مدتها أربع/خمس سنوات، تتم مراجعة كل دولة عضو في الأمم المتحدة وتتلقى توصيات من الدول الأخرى التي يجب أن تستجيب لها ويجب عليها الإبلاغ بشأن التقدم.

منذ بداية عملية الاستعراض الدوري الشامل، ظهر حظر العقاب البدني بشكل بارز، مما يؤكد على دوره المحوري في التزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتُقدم المبادرة العالمية تحديثات إعلامية للمراجعة الدورية الشاملة لكل دولة لم تلتزم بحظر جميع أشكال العقاب البدني للأطفال، وترصد تغطية القضية خلال المراجعات وإجراء برنامج متابعة.

توصيات بشأن العقاب البدني

في الجولة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل (12 جلسة بين عامي 2008 و 2011)، تمت مراجعة سجلات حقوق الإنسان الخاصة بمئة وأربعة وتسعين دولة، وتمت إثارة الالتزام بحظر العقاب البدني كمسألة تتعلق بخمسة وتسعين دولة، على الأقل 47 التي قبلت توصيات بحظرها ذلك وفي الدورة الثانية (14 جلسة بين عامي 2012 و 2016)، أوصي بحظر العقاب البدني لمئة واثني عشر دولة وقبِل ذلك 52 دولة وفي الدورة الثالثة (أربع جلسات حتى الآن)، تمت التوصية بحظر العقاب البدني لسبعة وثلاثين دولة قبل منها 23؛ بشكل عام، حتى سبتمبر 2018، من بين الدول التي لم تحظر بعد جميع العقاب البدني، تلقت منها 120 توصية للقيام بذلك أثناء المراجعة الدورية الشاملة وقبلت 66 دولة هذه التوصيات، وتوفر هذه الردود الإيجابية الفرص للمنظمات غير الحكومية ومؤسسات حقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من أجل مناصرة  إصلاح القانون لحظر جميع أشكال العقاب البدني.

فرص للمناصرة

هناك أقلية من الدول تتحدث بشكل علني عند دفاعها عن العقاب البدني للأطفال وعند رفض التوصيات المتعلقة بالحظر. وتُقدم دول أخرى معلومات عن حظر يعد موضع منازعة في المبادرة الدولية ومن الأمثلة على ذلك ادّعاء أن القانون القائم يحمي الأطفال بشكل كاف من العقاب البدني وأن لا ضرورة لمزيد من الإصلاحات وفي هذه الدول، حيث تسيئ الحكومات تفسير التشريعات أو تعارض بشكل فعال إصلاح القانون، قد تحتاج مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المدافعين عن حقوق الطفل إلى النظر في استخدام الإجراءات القانونية وآليات الاتصال / الشكاوى الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان في متابعة إصلاح القانون ويُسر المبادرة الدولية تقديم المشورة والمساعدة التقنية: عبر البريد الإلكتروني secretariat@end-violence.org

"من السار جداً أن يولي الاستعراض الدوري الشامل اهتماماً جدياً بهذه القضية؛ حيث كانت هناك العديد من التوصيات لإحاطة الدول بواجبها الواضح في مجال حقوق الإنسان من أجل حظر جميع أشكال العقوبة العنيفة للأطفال، ومن المرحب به أكثر أن العديد من الدول قد قبلت بالتوصيات لحظرها. يجب أن نأمل في المتابعة المنهجية في الدورات المتتالية للمراجعة"

باولو سيرجيو بينهيرو، الخبير المستقل المعين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لقيادة دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، متحدثًا في مناقشة جزائية خلال الدورة الخامسة عشرة للاستعراض الدوري الشامل، 2013.

المزيد من المعلومات

يتم تضمين تفاصيل توصيات المراجعة الدورية الشاملة وردود الدول في تقرير الدولة الفردية للدولة المعنية